رویکرد جامع یوناما برای افغانستان جامعیت ندارد!

دیدگاه جبهۀ آزادی افغانستان:

رویکرد جامع یوناما برای افغانستان جامعیت ندارد!

مقدمه:

سازمان ملل متحد از بازیگران کلیدی در مناسبات سیاسی و حقوق بشری افغانستان است و در حدود نیم قرن گذشته مورد اعتماد مردم و بازیگران جنگ و صلح این کشور بوده است. اما طرح یوناما زیر عنوان (رویکرد جامع) برای افغانستان نگرانی های گسترده ای را بر انگیخته است. از دید جبهه آزادی افغانستان این طرح یوناما چشم‌انداز صلح پایدار در افغانستان را تاریک تر میسازد. جبهه، با هر روندی که ایجاد یک دولت مبتنی بر انتخابات آزاد، شفاف و سراسری در افغانستان را زیر سوال ببرد، از بنیاد مخالف است و هرنوع تلاش برای عادی سازی و سفید نمایی طالبان را مردود میشمارد. متاسفانه، اقدامات اخیر یوناما تصویر مغشوشی از واقعیت های موجود در افغانستان ارائه کرده، مسائل حیاتی را از نظر انداخته و جوانب تاثیر گذار بر سرنوشت سیاسی کشور ما را از معادله چندین مجهولۀ افغانستان حذف نموده است.

جبهۀ آزادی افغانستان، با مطالعۀ دقیق و همه جانبۀ «رویکرد جامع برای افغانستان»، نگرانی های خویش را به شرح زیر ابراز می‌دارد:

1. در حالی که افغانستان زیر سلطۀ طالبان از نقض گسترده و سازمان یافتۀ حقوق بشر، قتل های زنجیره‌ای، اپارتاید جنسیتی و فقر فراگیر رنج میبرد، طرح یوناما که البته در برگیرندۀ برخی چالش های افغانستان کنونی میباشد، مسائل اساسی را از نظر انداخته، تقلیل گرایانه و ناعاقبت اندیشانه بوده و جبهه آزادی آنرا برای ختم منازعه و مشکلات فزایندۀ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در افغانستان، بسنده نمیداند.
2. محدود ساختن جوانب ذیدخل در قضیۀ افغانستان به فارمت دوحه، امارت نامشروع طالبانی و نمایندگان گزینشی جامعه مدنی؛ چشم انداز یک راه حل معقول و جامع را شدیداً زیر تاثیر قرار میدهد و در واقع تکرار اشتباه سال 2001 در کنفرانس بن میباشد. در کنفرانس بن، تنها گروه طالبان از معادله حذف شده بودند، در این طرح به جز گروه طالبان تمامی جوانب موثر سیاسی-نظامی نادیده گرفته شده اند. این رویکرد حتی اگر به نتایج شکلی و کوتاه مدتی نیز بیانجامد، از استمرار و ثبات لازم برخوردار نبوده و افغانستان را یکبار دیگر وارد چرخه خونینی از جنگ و منازعه خواهد ساخت.
3. سوگمندانه، سازمان ملل متحد در حدود نیم قرن گذشته، به ریشه یابی منازعه دوامدار افغانستان تمرکز نداشته است. تصویر افغانستان زیر سلطۀ طالبان از دید جبهه آزادی سه شاخصه عمده دارد که در طرح یوناما نادیده انگاشته شده است:
   • عدم تمایل و اراده طالبان به صلح و حل منازعه از طریق ایجاد حکومت پاسخ‌گو، همه پذیر و مبتنی بر رأی و اراده مردم،
   • نقض نظام‌مند، گسترده و سازمان یافتۀ حقوق بشر شامل اپارتاید جنسیتی، اعمال تبعیض بر مبنای قومیت، مذهب، جنسیت و جغرافیا، قتل های فراقانونی و زنجیره ای مخالفان به ویژه منسوبین نیروهای امنیتی پیشین و سرکوب آزادی های مدنی-سیاسی شهروندان افغانستان که طالبان در حدود 4 سال گذشته بصورت پیهم مرتکب شده اند،
   • ارتباط مداوم و مستند طالبان با سازمان‌های تروریستی بین‌المللی از جمله شبکۀ القاعده، داعش، تحریک طالبان پاکستان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و سایر گروه های تروریستی.

4. فراهم آوری امکانات مالی، تسهیلات تخنیکی و فناورانه به ادارات زیر سلطۀ طالبان از سوی برخی از دولت های عضو سازمان ملل متحد، در حالی که امارت طالبانی هیچ نوع مشروعیت ملی و مقبولیت بین المللی ندارد و یا برجسته سازی امنیت قلابی و ادعایی طالبان در حالی که افغانستان زیر ادارۀ این گروه به پناه‌گاه امنی برای گروه های تروریستی و جهنمی برای ساکنان آن مبدل شده است.

با در نظرداشت آنچه تذکر داده شد، خواست های مشخص جبهه آزادی افغانستان در راستای ایجاد صلح و ثبات واقعی در افغانستان قرار ذیل است:

1. جبهه آزادی خواستار بازنگری همه جانبه رویکرد سازمان ملل متحد نسبت به قضیه افغانستان است. اصل فراگیری سیاسی که عمده‌ترین عامل ثبات برای آینده افغانستان است، نباید بیشتر از این در حاشیه بماند. چارچوب های کنونی به شمول روند دوحه، قطعاً بازتاب دهندۀ واقعیت های سیاسی-اجتماعی افغانستان نیست. یک روند صلح واقعی و فراگیر ایجاب می‌کند تا تمامی جوانب سیاسی و نظامی زیر نظارت مستقیم سازمان ملل متحد از طریق گفتگو و مذاکره به راه حل های درست و منطقی برای بحران و منازعه در افغانستان برسند.
2. ایجاد یک دولت مشروع و مبتنی بر رأی و اراده مردم افغانستان اساسی ترین هدف برای جبهه آزادی و جامعه بین المللی است. دولتی که آیینۀ تمام نمای تنوع ساختاری جامعۀ افغانستان باشد، تساوی حقوق و وجایب تمامی شهروندان افغانستان را بدون تفکیک قوم، زبان، مذهب، جنسیت و جغرافیای زیستی شان در برابر قانون تضمین نماید. هرنوع تلاش برای سازش با امارت طالبانی به گونه ای که اصل مشروعیت مردمی و نظام انتخابی در آن منتفی قلمداد شود، محکوم به شکست بوده و بقا نخواهد داشت.
3. جامعۀ جهانی باید اقدامات موثر و فعالانه ای را برای پاسخگو ساختن گروه طالبان در برابر نقض گستردۀ حقوق بشر و اصول بشر دوستانۀ بین المللی انجام دهد. جبهه خواستار اقدامات مشخص برای حمایت از حقوق زنان، گروه های قومی و اقلیت‌های مذهبی و اعم بخش‌های آسیب‌پذیر جامعه می‌باشد. این اصل مستلزم موارد زیر است:
   • ایجاد سازوکار های مستقل بین‌المللی که وظیفه بررسی و پیگرد نقض حقوق بشر را بر عهده داشته باشد.
   • حمایت نامحدود و معنی‌دار از ماموریت گزارش‌گر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پیرامون وضعیت حقوق بشر در افغانستان و تضمین دسترسی آقای ریچارد بنیت به افغانستان زیر سلطۀ طالبان،
   • ارائه حمایت نامحدود به سازمان‌های جامعه مدنی که در راستای مستندسازی و گزارش دهی از تخلفات حقوق بشری که توسط امارت نامشروع طالبانی صورت میگیرد، فعالیت دارند.
   • اعمال تحریم‌های هدفمند علیه رهبران طالبان به ویژه سردسته های نهاد های امنیتی این گروه که مسئول نقض حقوق بشر و سوء استفاده‌ها شناخته شده‌اند.
4. هرگونه تلاش در جهت عادی‌سازی روابط با طالبان باید به صراحت و به طور ملموس منوط به پیشرفت قابل تأیید در زمینه‌های زیر باشد:
   • رعایت حقوق بشر:
     • لغو فوری و بدون قید و شرط محدودیت‌ها فراراه آموزش و اشتغال زنان.
     • اجرای سازوکارهای موثر برای گزارش‌دهی و رسیدگی به نقض حقوق بشر.
   • حکومتداری فراگیر:
     • ایجاد یک چارچوب برای گذار از امارت نامشروع طالبان به یک حکومت پاسخگو و همه شمول مبتنی بر انتخابات آزاد، مستقل و سرتاسری در افغانستان،
     • ایجاد سازوکارهای تقسیم قدرت که معرف تمامی عناصر قومی و سیاسی گوناگون افغانستان باشد.

5. انتصاب فرستاده ویژه سازمان ملل:

انتصاب فوری نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، مطابق مفاد قطعنامه 2127 شورای امنیت از دید ما یک نیاز جدی و فوری است. نماینده ویِژه در همآهنگی با اعم جریان های سیاسی افغانستان، بدون اتلاف وقت می‌باییست تعیین شده و آغاز به کار نماید.

6. حمایت از مبارزات مسلحانۀ مردم افغانستان علیه سلطۀ نامشروع، غاصبانه و استبدادی طالبان: مبتنی بر اصل تعیین سرنوشت ملت ها توسط خود شان به عنوان یک حق پذیرفته شده بین المللی، حق دفاع مشروع در برابر ظلم و استبداد و تجربه سه دهه اخیر دال بر عدم سازش پذیری طالبان در فقدان فشار لازم نظامی، سازمان ملل متحد باییست از مبارزات مشروع مسلحانه مردم افغانستان حمایت نماید. در این راستا جبهه آزادی افغانستان به عنوان یک جریان سیاسی-نظامی مشروع، مسئول و دارای نفوذ گسترده در بین طیف های مختلف جامعه بویژه منسوبان نظام پیشین، بدیل قابل اطمینان برای اعاده نظام مشروع و مردم سالار و زمینه ساز برای تقسیم عادلانه قدرت سیاسی در افغانستان است.
7. ارزیابی مجدد روند دوحه: روند دوحه بنا به دلایلی ملموسی که اشاره شد، باید به لحاظ محتوا، شرکأ و محل پیشبرد آن مورد بازنگری قرار گرفته و گفتگوهای صلح افغانستان با شمولیت همه طرف ها، از سر گرفته شود.
8. دارایی های منجمد شده در بیرون، سرمایۀ مردم افغانستان است. گروه طالبان به دلیل عدم مشروعیت و مقبولیت داخلی و بین المللی به هیچ وجه صلاحیت و اعتبار اداره و کنترول آنرا دارا نمی‌باشد. تا زمان ایجاد یک دولت مشروع و دموکراتیک در افغانستان هیچ‌نوع گفتگو پیرامون دارایی های منجمد شده مردم افغانستان موضوعیت ندارد.

نتیجه‌گیری

یک روند صلح همه جانبه و پاسخگو مستلزم اشتراک همه جوانب درگیر و رسیدگی به تمامی زمینه های جنگ و بجران است. جبهه آزادی افغانستان اکیداً از سازمان ملل متحد و جامعه بین‌المللی می‌خواهد که رویکرد محدود و ناقص موجود را در همآهنگی با تمامی جریان های موثر سیاسی-نظامی افغانستان مورد بازنگری قرار دهد. در صورت مساعد شدن زمینه برای مشارکت فعال و موثر، جبهۀ آزادی آماده است تا در گفتگو های معنادار در راستای ایجاد حکومت قانون و به هدف برگرداندن نظم مردم سالار و تامین ثبات در افغانستان اشتراک نماید که در غیر آن بروز دور تازه ای از بی ثباتی و بحران در کشور ما اجتناب ناپذیر خواهد بود. با این حال جبهه، نقش سازمان ملل متحد را در ایجاد یک آینده قابل قبول برای افغانستان برازنده میداند. مسئولیت آینده به عهده آنانی خواهد بود که بی‌اعتنا به واقعیت های امروز و گذشته برای کشور ما نسخه پیچی میکنند.

جبهۀ آزادی افغانستان