جبهۀ آزادی افغانستان؛ صدور حکم بازداشت سردسته های طالبان، لازمیست اما کافی نیست!
19 سرطان 1404
جبهه آزادی افغانستان از صدور حکم بازداشت ملا هبـت الله آخندزاده، سردستۀ گروه طالبان و ملا حکیم حقانی، قاضی القضات این گروه، از سوی دیوان کیفری بین المللی استقبال میکند. این اقدام را گامی مهم در راستای پاسخگو کردن گروه طالبان در پیوند با جنایت های شان و تحقق عدالت برای قربانیان میداند.
با اینحال، جبهه آزادی بر این باور است که این اقدام بهتنهایی کافی نیست. تمام رهبران و سردسته های طالبان که در سرکوب، کشتار، تبعیض، جنایت علیه بشریت و نقض حقوق بشر نقش داشتهاند، باید مورد پیگرد قضایی قرار گیرند، تحریم ها و تعزیرات بین المللی شدید تر علیه آنان اعمال شده و پاداش دهی به تروریزم و افراطیت در سطح جهان متوقف شود.
جبهۀ آزادی افغانستان در عین حالی که از این اقدام محکمۀ جزای بین المللی قدردانی میکند، از رویکردهای متناقض جامعه جهانی در قبال گروه طالبان نگرانی عمیق خویش را ابراز میدارد و آن را غیرقابلقبول میداند.
افغانستان زیر سلطۀ امارت طالبانی حیاطخلوت امن و مصوون گروه های تندرو و تروریستی در سطح منطقه و جهان شده و طنز تلخ مبارزۀ طالبان با گروه داعش دستمایۀ لابی های این گروه در سطح منطقه و جهان است. تلاش برای پاسخگو ساختن گروه طالبان نسبت به نگرانی های بین المللی و مطالبات برحق مردم افغانستان، در 4 سال گذشته اندک ترین پیشرفت و دستاوردی نداشته است.
تنوع ساختاری افغانستان در کانون های قومی و مذهبی اندک ترین جایگاهی در ادبیات طالبانی ندارد. سرکوب، خودکامهگی و اپارتاید جنسیتی همچنان بارز ترین مشخصه های امارت طالبانی در انظار جهانیان است. با این حال، شماری از کشور ها منافع ملی شان را در “تعامل” با این گروه جبر و جنایت جستجو میکنند.
جمهوری فدراتیف روسیه به عنوان یک قدرت بزرگ جهانی سلطۀ نامشروع و غاصبانۀ گروه طالبان بر افغانستان را به رسمیت میشناسد، سازمان ملل روند چند وجهی دوحه را تنها به تسهیل «تعامل» با این گروه خلاصه کرده و در این میان مردم افغانستان به عنوان قربانیان اصلی سلطۀ نامشروع، استبدادی و ظالمانۀ طالبان فراموش شده اند.
در چنین شرایطی صدور حکم دیوان کیفری بین المللی برای بازداشت رهبران گروه طالبان روزنۀ امیدی را به روی تامین عدالت و پایبندی به ارزش های انسانی گشوده است که نقش برازندۀ جنبش های اعتراضی و دادخواهانۀ زنان در این راستا ارزشمند و قابل ملاحظه است.
جبهه آزادی افغانستان، همچنان با قاطعیت به دفاع مشروع از حق حاکیمت مردم بر سرنوشت شان، مبارزه و پیکار علیه گروه طالبان تا برای برپایی نظام مبتنی بر رای مردم، حاکمیت قانون و پاسدار حقوق و آزادی های مدنی و شهروندی در تمام عرصههای سیاسی، میدانی، مدنی و فرهنگی ادامه خواهد داد.
مردم افغانستان سزاوار سلطۀ نامشروع و عصر حجری گروه طالبان نیستند، یگانه جایی که جهان و مردم افغانستان باید سردسته های گروه طالبان را ببینند در پیشگاه عدالت، در جایگاه مجرمان جنگی، ناقضان حقوق بشر و عاملان جنایت علیه بشریت و در فرجام پشت میله های زندان است.
جبهه آزادی افغانستان
