اعلامیه جبهه آزادی افغانستان
در مورد اقدام اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

جبهه آزادی افغانستان از تصویب قطعنامه شماره A/HRC/60/L.9 شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که بر اساس آن یک سازوکار (میکانیزم) مستقل و مداوم تحقیقاتی برای گردآوری، حفظ و تحلیل شواهد مربوط به نقض‌های‌ جدی حقوق بشر و جنایات بین‌المللی در افغانستان ایجاد می‌شود، و همچنان تمدید ماموریت ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان، برای یک‌سال دیگر، استقبال می‌کند. این اقدام گامی اساسی و ضروری در مسیر تامین عدالت و پاسخگویی در برابر قربانیان فجایع و تخطی‌های گستردۀ حقوق بشری در افغانستان زیر سلطۀ طالبان است.

جبهه آزادی افغانستان موارد مهمی مانند ایجاد میکانیزم حفظ شواهد در چارچوب دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (OHCHR)، درخواست الزام تمام طرف‌ها به همکاری کامل، تضمین شفافیت و دادرسی عادلانه، و مشارکت جامعه مدنی افغانستان و قربانیان در روند تحقیق را به عنوان نکات کلیدی قطعنامه مزبور یادداشت نموده و خاطر نشان می‌‌سازد که این عناصر پایه‌های اعتماد، اعتبار و مشروعیت بین‌المللی فرایند مستندسازی و پیگیری تخطی‌های حقوق بشری انجام یافته پس از ماه آگست سال ۲۰۲۱، در افغانستان را تشکیل می‌دهند.

جبهه آزادی افغانستان تعهد خود را به همکاری سازنده و همه جانبه با این میکانیزم جدید و مشارکت فعال در روند کار آن از طریق ارائه اطلاعات مستند، اسناد معتبر و تحلیل‌های میدانی اعلام می‌دارد. همکاری ما بر مبنای تعهدات افغانستان به‌عنوان یک دولت عضو پیمان های معتبر بین‌المللی حقوق بشر از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW)، کنوانسیون حقوق کودک (CRC)، کنوانسیون منع شکنجه (CAT) و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) خواهد بود.

جبهه آزادی افغانستان باور کامل دارد که پاسداری از حقوق بنیادین مردم و تحقق عدالت در میهن ما، نه یک انتخاب سیاسی بلکه مسئولیت اخلاقی و حقوقی است و در همین راستا اصول زیر را مورد تأکید مجدد قرار می‌دهد:

1- دسترسی و همکاری: ما آماده‌ایم تا در تامین دسترسی امن و مسوولانۀ بازرسان شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به شواهد، قرائن و قربانیان جنایت های طالبان، یاری رسانیم.

2- درستی و بی‌طرفی: روند تحقیق باید بر اساس بالاترین معیار های بین‌المللی از استقلال، شفافیت و رعایت اصول دادرسی عادلانه برخوردار باشد.

3- مشارکت جریان های سیاسی و جامعه مدنی: حضور فعال جریان های عمدۀ سیاسی و مدافعان حقوق بشر، نهادهای زنان، خبرنگاران و بازماندگان قربانیان برای اعتبار و موفقیت این روند حیاتی است.

4- تکمیل روندهای ملی پاسخگویی: این سازوکار باید مُکَمِل نهادهای قضایی آیندۀ افغانستان باشد، نه جایگزین آنها، و زمینه‌ساز ایجاد یک نظام قضایی مشروع و پاسخگو در افغانستان دموکراتیک گردد.

5- پشتیبانی پایدار بین‌المللی: کشورهای عضو باید حمایت سیاسی، مالی و فنی لازم را برای حفظ استقلال و اثربخشی این سازوکار فراهم کنند.

جبهه آزادی افغانستان این اقدام را فرصتی برای حقیقت‌یابی، عدالت و اصلاح نهادی می‌داند، نه یک اقدام نمادین. ما همچنان آماده تعامل فعال با میکانیزم های حقوق بشری سازمان ملل، گزارشگران ویژه و نهادهای مرتبط به آن هستیم تا صدای مردم افغانستان و شواهد آنان در پرونده های جهانی عدالت ثبت و پی‌گیری شود.

جبهه آزادی افغانستان از تمام طرف‌های سیاسی داخلی و شرکای بین‌المللی می‌خواهد تا این روند را با صداقت و ارادۀ معطوف به پاسخگو کردن گروه طالبان در برابر جنایت ها و تخلفات آشکار حقوق بشری شان پیگیری و پشتیبانی کنند، زیرا عدالت در افغانستان نه تنها زیر پا شده بلکه مورد انکار و اغماض گسترده نیز قرار گرفته است. جبهۀ آزادی باور کامل دارد که قربانیان جنایت های طالبان و دیگر گروه های تروریستی در افغانستان نه‌تنها سزاوار همدردی اند، بلکه مستحق پاسخگویی، احترام و حصول اطمینان از عدم تکرار چنین فجایعی‌اند.

جبهۀ آزادی افغانستان