اعلامیه جبهه آزادی افغانستان پیرامون ابتکار کشورهای آلمان، آسترالیا، هالند و کانادا در راستای رعایت مفاد کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان توسط گروه طالبان

جبهه آزادی افغانستان با استقبال از هرنوع اقدام معنی‌دار جامعه جهانی در راستای تامین حاکمیت مردمی مبتنی بر قانون در افغانستان و پاسخ‌گو قراردادن گروه تروریستی طالبان در قبال جنایات ضد بشری شان، موضع خویش پیرامون ابتکار کشورهای آلمان، آسترالیا، هالند و کانادا که با حمایت تعداد دیگری از کشورها مواجه است، را قرار زیر ابراز میدارد:

1. کشورهای یاد شده با استناد به ماده 29 کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان (CEDAW)، با مخاطب قرار دادن گروه تروریستی طالبان، از آن گروه خواسته است تا کلیه رفتارهای تبعیض آمیز علیه زنان را پایان بخشید و مفاد کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان را رعایت کند. این در حالی است که گروه طالبان طی بیش از سه سال گذشته ماهیت انعطاف ناپذیر، خشونت پیشه و ضد انسانی خود را با گذشت هر روز بیشتر از پیش نمایان ساخته و هیچ گونه وقعی به خواست های برحق مردم افغانستان و جامعه جهانی نگذاشته است. از جانب دیگر، گروه طالبان با غصب قدرت سیاسی به گونه نامشروع، الغای قانون اساسی افغانستان، نقض گسترده و فاحش حقوق بشر از جمله نقض مفاد کنوانسیون های حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان زیر بنای اصلی اعم حقوق بشر، از هیچ نوع مشروعیت داخلی و مقبولیت بین المللی برخوردار نیست. درخواست اجرای مفاد کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان توسط گروه طالبان در حالی که این گروه هیچ نوع باوری به حقوق بشر ندارد و همچنان به دلیل عدم مشروعیت در راستای نمایندگی از مردم و دولت افغانستان، نتیجه معکوس در قبال داشته و در حقیقت برخورد گزینشی با حقوق بشر و کرامت انسانی تلقی شده میتواند. جبهه آزادی افغانستان، با استناد به حقوق بین الملل و اسناد معتبر سازمان ملل متحد خاطر نشان میسازد که اصول بنیادی حقوق بشر مانند جهانی بودن، غیر قابل تقسیم بودن، مرتبط و پیوسته به هم بودن حقوق بشر، ایجاب میکند که جامعه جهانی با مساله حقوق بشر در افغانستان برخورد گزینشی نداشته باشند. حقوق بشر به عنوان یک کل باید در همه کشور های عضو سازمان ملل متحد رعایت شود و همچنان کشور های همسو با ارزش های جهانی حقوق بشر وظیفه دارند که در راستای حمایت و حفاظت از حقوق بشر تلاش همه جانبه به خرج داده و ناقضان حقوق بشر را پاسخگو قرار دهند. بنابرین، مکلفیت جامعه جهانی در قبال حقوق بشر ایجاب میکند که گروه طالبان بابت ارتکاب جرایم جنگی، جنایت علیه بشریت و نقض گسترده و فاحش حقوق بشر مورد بازپرس گیرد نه این که از یک گروه سرکش و تروریستی خواسته شود تا مفاد کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان را رعایت کنند.
2. محکمه بین المللی عدالت، به عنوان یکی از ارکان اصلی سازمان ملل متحد به دعاوی مطرح شده فی مابین دولت ها رسیدگی میکند که پذیرش اصل دعوا از جانب طرفین دعاوی حقوقی مطرح شده یکی از اصول کاری محکمه بین المللی عدالت است. این در حالی است که گروه طالبان با نظرداشت رویکرد غاصبانه نسبت به قدرت سیاسی، سرشت تروریستی، غیر قابل جمع بودن با حقوق بشر و نداشتن رأی و رضایت مردم افغانستان، هیچ نوع صلاحیت نمایندگی از مردم و دولت افغانستان را در مجامع بین المللی ندارند. طرح دعوای حقوقی علیه افغانستان در شرایطی که کشور ما در اشغال یک گروه تروریستی قرار دارد نه تنها نتیجه مثبت نخواهد داشت بلکه خطر تعامل حقوقی و نمایندگی گروه طالبان از مردم افغانستان در مجامع بین المللی را بیشتر میسازد. عدم پایبندی گروه طالبان به حقوق بشر و کرامت انسانی یک امر غیر قابل انکار است. هرنوع انتظار از گروه تروریستی طالبان در هر قالبی به شمول مرور دورهِ جهانی Universal Periodic Review به صورت قطعی نتیجه معکوس و خلاف ارزش های حقوق بشری را در قبال خواهد داشت. این در حالی است که گروه طالبان زنان افغانستان را سلب کرامت انسانی کرده است و رفتار این رژیم در قبال زنان مصداق بارز آپارتاید جنسیتی است. جبهه آزادی افغانستان از کشور های آلمان، هالند، کانادا و آسترالیا و سایر کشور های حامی ابتکار این چهار کشور میخواهد تا در عوض طرح دعوای حقوقی علیه افغانستان اشغال شده توسط یک گروه تروریستی در محکمه بین المللی عدالت، در راستای طرح و تدوین آپارتاید جنسیتی به عنوان یک جرم بین المللی که در حال حاضر در افغانستان به گونه گسترده به اجرا گذاشته شده است، از مجرای محکمه بین المللی عدالت اقدام نمایند.
3. از آنجایی که تصامیم محکمه بین المللی عدالت، با وجود اهمیت حقوقی، از ضمانت اجرائی برخوردار نیست و تا زمانی كه از سوى طرفين دعوا پذيرفته نشود و يا هم اجماع سیاسی قدرت های بزرگ در راستای عملی ساختن قهرآمیز تصامیم محکمه وجود نداشته باشد، اثری نخواهد داشت، بناً مؤفقیت طرح روی دست کشورهای آلمان، آسترالیان، کانادا و هالند به گونه ای که اعلام شده است، جای تردید های جدی دارد. از سوی دیگر حتی در صورت موفقیت، این طرح با رویکرد حد اقل گرایانه Minimalist ای که در قبال دارد، خطر آن وجود دارد که موارد مهمی از جمله ضرورت تاسیس یک حکومت مردم سالار و مشروع در افغانستان نادیده انگاشته شود و زمينه برای به رسمیت شناسی رژیم نامشروع طالبان در قبال برخی سازش های حد اقلی و شکلی در رابطه به چگونگی برخورد آن ها با زنان فراهم گردد.

با نظرداشت موارد مطرح شده در بالا، جبهه آزادی افغانستان یکبار دیگر از حسن نیت جامعه جهانی در قبال همکاری با مردم افغانستان در راستای گذار از سلطه نامشروع طالبان و ایجاد نظم نوین مبتنی بر قانون در افغانستان قدردانی نموده و باور دارد که یگانه راه حصول اطمینان از صلح  ثبات در افغانستان، منطقه و جهان، پاسخگو ساختن گروه طالبان در قبال جنایت هولناک شان از جمله جرایم جنگی، جنایت علیه بشریت و نقض فاحش و گسترده حقوق بشر و در عین زمان دستگیری از مردم افغانستان در راستای ایجاد نظم قانونی در کشور شان، میباشد.

رفتار مماشات گرایانه با گروه طالبان و برخورد گزینشی با حقوق بشر در افغانستان به گونه قطع کارساز نخواهد بود. جبهه آزادی افغانستان یکبار دیگر پیشنهاد خویش دال بر طرح و تدوین آپارتاید جنسیتی به عنوان یک جرم بین المللی را تکرار نموده و در این راستا آماده همکاری همه جانبه میباشد.