جبهه آزادی افغانستان مراتب نگرانی عمیق خویش پیرامون صدور حکم سنگسار توسط یکی از محاکم وابسته به گروه طالبان در ولایت بلخ بالای یک خانم را ابراز میدارد.
جبهه آزادی افغانستان اصل تامین عدالت را از مجرای محاکم زیر اداره گروه طالبان ناممکن و مردود میداند. متهمان در محاکم وابسته به گروه طالبان دارای هیچ نوع حقوق به ویژه حق دسترسی به وکیل مدافع نیستند، قضات نام نهاد گروه طالبان از دانش نوین حقوقی-قضائی بی‌بهره هستند، اصل برائت ذمه به عنوان رکن اصلی محاکمه عادلانه در دادگاه‌های زیر سلطهٔ گروه طالبان از اساس وجود نداشته و نگاه قضات این گروه به متهمان خصمانه و جانبدارانه است.
در چنین وضعیتی، صدور حکم اجرای حدود از جانب محاکم غیر عادلانه که شرایط لازم برای تامین عدالت را ندارند، شدیداً مایهٔ نگرانی و غیر قابل پذیرش است.
جبهه آزادی افغانستان با مخاطب قرار دادن جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و نهادهای معتبر حامی حقوق بشر بویژه یوناما که از نزدیک با گروه طالبان در تماس است، می خواهد که تعهدات و مکلفیت‌های جهانی ناشی از اصول پذیرفته شدهٔ حقوق بشر توسط دولت افغانستان را به گروه طالبان خاطر نشان نموده و با اتخاذ اقدامات معنی‌دار و بازدارندهٔ در راستای حفاظت و حمایت از حقوق بشر در افغانستان، جلو اجرای احکام قضائی توسط محاکم غیر عادلانهٔ گروه طالبان را بگیرند.
جبههٔ آزادی افغانستان همچنان از حرکت های دادخواهانه و عدالت خواهانهٔ فعالان مدنی و حقوق بشری و جنبش های اعتراضی زنان در راستای جلوگیری از این اقدام ضد بشری گروه طالبان پشتیبانی میکند و خواستار اقدامات بیشتر و جدی‌تر نهضت مدنی افغانستان بخصوص در خارج از این کشور است.
جبهه آزادی از تمامی نهادهای مدافع حقوق بشر و حقوق زنان می‌خواهد تا با راه اندازی حرکت های خیابانی، راه اندازی کارزار های دادخواهانه در شبکه های اجتماعی در سراسر جهان و هر امکان دیگری تلاش کنند تا جلو این نوع مجازات غیرعادلانه را بگیرند و نگذارند تا گروه طالبان مفاد کود جزای افغانستان را زیر پا نموده و اجرای احکام غیرعادلانه و دادگاه های صحرایی را بعنوان یک رویه عادی سازی کنند.
هموطنان گرامی!
جلوگیری از عمل‌کرد های منافی عدالت، کرامت انسانی، وقار و حیثیت اجتماعی مردم، رسالت و مسولیت انسانی همهٔ ماست.
جبههٔ آزادی افغانستان
