اعلامیه جبهه آزادی افغانستان به مناسبت پنجمین سالگرد سقوط جمهوریت وغصب قدرت توسط گروه طالبان
پانزدهم اگست، پنجمین سالگرد سقوط نظام جمهوری و بازگشت غاصبانۀ گروه طالبان به اریکه قدرت است. رویدادی که نه تنها یک نظام سیاسی، بلکه دستاوردهای دو دهه تلاش مردم افغانستان برای آزادی، مردمسالاری، حقوق اساسی شهروندان و حضور برابر زنان و مردان در جامعه را با یک عقبگرد تاریخی مواجه ساخته است.
پنج سال سلطه طالبان فرصت کافی برای یک داوری روشن در اختیار مردم افغانستان، منطقه و جامعۀ جهانی قرار داده است. طالبان با وجود تسلط بر قلمرو و تصاحب تمام ابزارهای دولت، نتوانستهاند حاکمیت ناشی از زور را به یک نظم سیاسی مشروع، فراگیر و پایدار تبدیل کنند. افغانستان همچنان فاقد قانون اساسی، حکومت منتخب و سازوکار مشروع انتقال قدرت است و تصمیمگیری سیاسی در انحصار حلقۀ محدود و غیرپاسخگویی قرار دارد که هیچ نوع مسوولیت پذیری در برابر به مردم افغانستان ندارد.
افغانستان امروز در یک بنبست عمیق سیاسی قرار دارد. طالبان توانستهاند قدرت را غصب کنند، اما نتوانستهاند مسئلۀ اساسی مشروعیت سیاسی و حکومتداری را حل نمایند. حذف نیروهای سیاسی و اجتماعی، تمرکز مطلق قدرت، سرکوب آزادیهای مدنی، نبود انتخابات و نهادهای نمایندگی از مردم و بستهبودن هرگونه مسیر و راهکار مسالمتآمیز برای تغییر حکومت، افغانستان را از یک نظام سیاسی مبتنی بر مشارکت شهروندان به سلطۀ انحصاری یک گروه مسلح تنزل داده است. جبهه آزادی افغانستان تأکید میکند که کنترول سرزمین با مشروعیت سیاسی یکسان نیست و سکوت ناشی از سرکوب و ظلم بیحد و مرز نیز به معنای رضایت مردم نیست.
رفتار گروه طالبان با زنان افغانستان بارز ترین محک سنجش ماهیت این رژیم است. میلیونها زن و دختر از ابتداییترین حقوق خود برای آموزش، تحصیل، کار و مشارکت در زندگی عمومی محروم شدهاند. حذف زنان از زندگی اجتماعی-سیاسی یک اقدام تصادفی و موقت نیست بلکه پالیسی رسمی و ویژهگی ساختاری رژیم طالبان میباشد. جبهه آزادی افغانستان خاطر نشان میسازد که معامله بالای حقوق زنان افغانستان موضوع هیچ نوع مذاکره و مصلحت سیاسی نبوده و نخواهد بود. حق آموزش، کار، آزادی انتخاب و مشارکت برابر زنان در حیات سیاسی و اجتماعی باید بهعنوان حقوق اساسی و غیرقابل سلب شهروندان در نظم سیاسی آینده تضمین شود. در فردای سرنگونی رژیم طالبان، لغو تمام فرامین تبعیضآمیز علیه زنان و بازگشایی بدون قیدوشرط مکاتب، دانشگاهها و محیطهای کار باید از نخستین اقدامات نظم پسا طالبان خواهد بود.
پنج سال پس از غصب قدرت سیاسی توسط گروه طالبان، فقر گسترده، بیکاری، کاهش فرصتهای اقتصادی، مهاجرت نیروی انسانی و وابستگی میلیونها شهروند به کمکهای بشردوستانه همچنان از واقعیتهای زندگی مردم افغانستان است.
افغانستان بدون مشارکت زنان، امنیت اجتماعی، سرمایه انسانی، نظام مالی سالم، اعتماد سرمایهگذاران و ارتباط عادی با اقتصاد منطقه و جهان نمیتواند به توسعۀ پایدار دست یابد. متاسفانه رژیم طالبان فاقد صلاحیت و ظرفیت اداره اقتصاد کشور است. دستبرد و غارت منابع طبیعی، قاچاق سازمان یافته مواد مخدر صنعتی، تقسیم ناعادلانۀ فرصت ها و سرمایه های ملی بخش عمده کارکرد اقتصادی رژیم طالبان است.
در کنار بحران سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، حضور و فعالیت سازمانهای تروریستی منطقهای و فرامنطقهای در افغانستان، نگرانی مشروع مردم افغانستان، کشورهای منطقه و جامعۀ جهانی را برانگیخته است. تحولات اخیر و نگرانیهایی که حتی از سوی کشورهایی دارای تعامل گسترده با طالبان مطرح شده است، نشان میدهد که این مسئله را دیگر نمیتوان صرفاً ادعای مخالفان طالبان تلقی کرد.
جبهه آزادی افغانستان هشدار میدهد که آیندۀ امنیتی افغانستان را نمیتوان به انتخاب کاذب میان طالبان و گروههایی مانند داعش خراسان یا دیگر همفکران ایدیولوژیک آنان تقلیل داد. خصومت تصنعی و فریبکارانۀ گروه طالبان با دیگر سازمان های تروریستی، این گروه را به ضامن دائمی امنیت افغانستان و منطقه تبدیل نمیکند. راهحل پایدار، ایجاد یک دولت مشروع با نهادهای حرفهای امنیتی و استخباراتی، مدیریت مؤثر مرزها، همکاری منطقهای، آموزش مدرن و مبارزه با زمینههای اجتماعی و فکری افراطگرایی است. افغانستان نباید محل تجمع، پرورش یا صدور افراطگرایی علیه هیچ کشور دیگری باشد.
پنج سال گذشته در عین حال نشان داده است که با وجود برخورداری طالبان از تمام امکانات یک دولت و اعمال سرکوب گسترده، مقاومت در برابر حاکمیت تحمیلی آنان از میان نرفته بلکه روز تا روز نیرومند تر و گسترده تر شده است. جبهه آزادی افغانستان در دشوارترین شرایط به حضور و مبارزۀ خود ادامه داده و تحولات اخیر در نقاط مختلف کشور به ویژه ولایت باستانی و استراتیژیک بدخشان، بار دیگر نشان داده است که مخالفت و مبارزه برای برچیدن بساط ظلم و وحشت طالبانی به واقعیت مسلم میدانی مبدل شده و از پشتیبانی قاطبۀ مردم افغانستان نیز برخوردار است. .
جبهه آزادی به روشنی تأکید میکند که مبارزۀ نظامی بهتنهایی برای حل بحران افغانستان کافی نیست. هدف ما ادامۀ بیپایان جنگ نیست. مبارزه در شرایطی شکل گرفته است که طالبان تمام راههای مشارکت سیاسی، انتخابات و تغییر مسالمتآمیز قدرت را مسدود ساختهاند. مقصد نهایی باید ایجاد شرایطی باشد که هیچ شهروند افغانستان برای تغییر حکومت یا رهایی از شر مظالم آن مجبور به گرفتن اسلحه نباشد.
از همین رو، جبهه آزادی در کنار مبارزه مشروع میهنی، به کار سیاسی و درونسازمانی، ایجاد اجماع ملی، گفتوگو میان نیروهای سیاسی و مدنی، مشارکت زنان و جوانان، دیپلماسی و آمادگی برای دوران گذار اهمیت بنیادی قایل است. افغانستان صرفاً به نیرویی که با وضع موجود مخالف باشد نیاز ندارد؛ کشور به یک بدیل سیاسی معتبر نیازمند است که برای فردای تغییر نیز پاسخ داشته باشد.
بدیل طالبان از دید جبهه آزادی، یک امارت دیگر با نام، رهبر یا پرچم متفاوت نیست. افغانستان صرفاً به تغییر حاکمان نیاز ندارد؛ به تغییر رابطۀ میان قدرت و شهروند نیاز دارد. بدیل واقعی، یک نظم سیاسی مشروع، انتخابی، کثرتگرا، قانونمحور و نامتمرکز است که در آن مشروعیت از ارادۀ آزاد مردم ناشی شود، قدرت قابل انتقال باشد، تفکیک قوا رعایت گردد، حقوق زنان و آزادیهای اساسی تضمین شود و تمام اقوام، مناطق و گروههای اجتماعی افغانستان خود را در ساختار دولت شریک بدانند.
در پنجمین سال سیاه سلطۀ طالبان بر افغانستان، پیام جبهه آزادی به شهروندان کشور این است که تا زمان رسیدن به آزادی، ایجاد نظام مردم سالار و شهروند محور و تا سحرگاه برچیدن بساط امارت شرور طالبانی به مبارزه برحق و مشروع خویش ادامه خواهیم داد. در عین زمان به مردم افغانستان وعده میدهیم که هدف مبارزه جبهه آزادی تعویض یک انحصار با انحصار دیگر نیست. به زنان و دختران افغانستان اذعان میشود که حقوق شما امتیازی نیست که حکومت آینده به شما ببخشد؛ این حقوق از ابتدا متعلق به شماست و باید بنیاد نظم سیاسی آینده بر پایۀ ضمانت تساوی جنسیتی و برابری شهروندی استوار باشد. زمان آن رسیده است تا رقابت بر سر مالکیت قدرت را به گفتوگو دربارۀ قواعد مشترک افغانستان آینده تبدیل کنیم.
به کشورهای منطقه و جامعۀ جهانی نیز تأکید میکنیم که ثبات پایدار افغانستان با حفظ یک رژیم صرفاً به دلیل کنترل سرزمین تأمین نمیشود. ثبات واقعی نیازمند دولتی مشروع، پاسخگو، برخوردار از اعتماد مردم، متعهد به حقوق شهروندان و قادر به مبارزۀ نهادی با تروریسم و افراطگرایی است.
جبهه آزادی افغانستان باورمندانه به مبارزه خویش برای پایاندادن به استبداد طالبانی، تلاش در جهت ایجاد اجماع ملی و فراهمساختن زمینۀ انتقال سیاسی مشروع ادامه خواهد داد. هدف نهایی ما افغانستانی است که در آن قانون بالاتر از حاکم، شهروند جایگزین رعیت، رأی جایگزین تفنگ و رقابت سیاسی جایگزین جنگ برای قدرت شود.
افغانستان باید دوباره به مردم افغانستان تعلق گیرد.
جبهه آزادی افغانستان
۲۴ اسد ۱۴۰۵ | ۱۵ اگست ۲۰۲۶
